الجمعة، 13 مارس 2009

تمويل مراكز التنمية المجتمعية ذاتيا

إلى المؤمنين بالعمل الاجتماعي الطوعي كقيمة أثبتت أهميتها التاريخية سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبعدا وطنيا لدى شعبنا المناضل ضد أعتى احتلال استيطاني إجلائي ،إلى العاملين في مراكز التنمية المجتمعيه أقدم هذه الرؤيا من واقع العمل في ملتقى النورس الثقافي – حجه- محافظة قلقليه لمدة خمس سنوات مضت.

إن مراكز التنمية المجتمعية تمارس أنشطة ثقافية ونسائية وشبابية وصحية وزراعية وتقيم المخيمات الصيفية وتحيي المناسبات الوطنية. وكذلك لها مقرات وكل هذه الأنشطة بحاجة إلى مصاريف لتمويلها وكذلك المقرات بحاجة إلى صيانة وأجرة سنوية ومصاريف كهرباء وماء وهاتف وانترنت .
إذا.. كيف نمول كل هذه الاحتياجات؟؟؟؟؟
كل المراكز تخشى من انقطاع التمويل أو دفع الأجرة السنوية للمقر، أو حتى علبة حبر الطابعة إذا انتهت من أين لنا أن نشتري بدلا منها....؟؟؟
إن الداعمين لن يدوم دعمهم للأبد سواء ال PTM أو غيرهم. لذلك لا بد من التفكير بالتمويل الذاتي إذا ما أردنا استمرارية هذه المراكز وديمومة عطائها. كما يمنحنا التمويل الذاتي مزيدا من الحرية في في اختيار وتنفيذ برامج التنمية التي تلبي احتياجات المجتمع المحلي. والتمويل الذاتي يسد كثيرا من نفقات واحتياجات المركز كالجرة السنوية للمقر ومصاريف الماء والكهرباء والهاتف. وإذا ما ركزنا على فكرة التمويل الذاتي، ونوعنا هذه المصادر وزدنا عددها، نستطيع الحصول على إيرادات تمول الكثير من أنشطة المراكز..

ومن واقع تجربتنا في النورس فإننا ننصح بما يلي:

أولا: الإيمان بالفكرة فكرة التمويل الذاتي – على الأقل من باب التحدي، والعصامية، - وهذا الأيمان ضروري جدا كمقدمة لنجاح الفكرة، بالإضافة إلى توفر الإرادة، والقدرة على العمل، والإدارة الجيدة.

ثانيا: مأسسة المراكز وترخيصها، وأعني بالمأسسة أن يكزن هناك مجلس إدارة، أو هيئة إدارية، وتوزيع المهام، وتشكيل لجان متخصصة، فالمأسسة تخلق العمل المنظم، والتخطيط المنظم، والاستمرارية، بحيث لا يرتبط المركز بشخص، إذا تغير مزاجه أو ترك المركز، ينتهي المركز وتنتهي أنشطته.التنظيم والتخصص يعني الإبداع والإتقان، وتوظيف الإمكانيات على أكمل وجه، وبالتالي الحصول على أفضل النتائج.
أما ترخيص المراكز من الجهات المختصة، هذا يؤهل المركز للتعامل مع المؤسسات الأخرى الداعمه. كما أن هناك دخلا متأتيا من اشتراكات وانتسابات الأعضاء السنوية.

ثالثا: إنني اثمن عاليا القرار المركزي بتنسيق العمل بين العمل الصحي والزراعي والمرآة، لتكتمل العملية التنموية وتكون شاملة.

ومن خلال هذا التنسيق نبني تعاونيات، زراعية مثلا يكون للمركز حصة فبها تحقق له دخلا شهريا. مثال ذلك أقمنا في النورس تعاونية الدجاج البياض وللنورس حصة فيها من خمسة عشر حصة، تعطينا دخلا شهريا من 200- 300 شيقل.
ولا تكمن أهمية التعاونيات في الدخل المادي فقط. بل في فكرة العمل التعاوني والعمل الجماعي، كقيمة اجتماعية وإنتاجية، بالتأكيد تناقض فكرة العولمة المتوحشة الهادفة إلى تحويل المجتمعات إلى مجتمعات استهلاكية، وتعزز روح الانتماء والتعاون ومن هنا تأخذ بعدا وطنيا.

رابعا : تبرعات المجتمع المحلي لا بد من نسج علاقة احترام وثقة مع المجتمع المحلي أفرادا ومؤسسات، لجمع التبرعات منهم في حال تنفيذ أنشطة تحتاج إلى ميزانيات كبيرة، كحفل ختامي لمخيم أو حفل تكريم توجيهي، أو.. . كذلك لا بد من الاستفادة من أصحاب المحال التجارية والمصالح.

خامسا: تقاضي رسوم رمزية من المستفيدين من برامج المراكز، كالتعليم المساند، أو المخيمات، أو الدورات، أو تقديم خدمات تصوير وطباعة أوراق، بسعر التكلفة.

سادسا: عند شراء خدمة أو سلعة للمركز لا بد من التنويه بان هذه الخدمة أو السلعة لمركز خيري، ويجب مراعتنا، أو احتساب سعر التكلفة فقط.

وفي الختام مجالات الإبداع كثيرة وكل مركز حسب ظروفه وبيئته المحيطة وحاجات المجتمع المحلي يستطيع خلق آليات كفيله بتحقيق الفكرة.
كما أود أن أشير هنا إلى ضرورة قيام دائرة التنمية في العمل الصحي بالتنسيق مع الزراعي لترشيح هذه المواقع التي فيها مراكز، لمشاريع زراعية تصبح تعاونيات منتجه.
وبدلا من أخذ دولار لشراء سمكة نأخذ الدولار لشراء صنارة لنصطاد بها سمكا كثيرا فنأكل ونبيع الباقي بدولارات كثيرة.

عضو اللجنة المركزة
مركز لجان ملتقى النورس الثقافي /حجه
عماد البطه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق