بوحدتنا و مقاومتنا و صمودنا طريقنا الى الخلاص
الأربعاء، 23 ديسمبر 2009
الخميس، 17 ديسمبر 2009
دورة توثيق الانتهاكات في ظل القانون الدولي الانساني
الأحد، 22 نوفمبر 2009
العمل الصحي ينظم مؤتمر دور الشباب في المقاطعة و مقاومة التطبيع
قلقيلية- مركز رائد : نظمت مؤسسة لجان العمل الصحي و ذلك ضمن برنامج التنمية المجتمعية في محافظتي قلقيلية و سلفيت المؤتمر الشبابي الثاني بعنوان دور الشباب في المقاطعة و مقاومة التطبيع في مدينة قلقيلية ، حيث شارك في المؤتمر ما يقارب 150 شاب و شابة من مختلف المواقع و المراكز التي يعمل بها البرنامج و المؤسسة .
وافتتح المؤتمر د.عصام الحجاوي نائب رئيس مجلس الإدارة عن مؤسسة اللجان و أشار إلى أهمية عقد مثل هذه المؤتمرات و خصوصاً التي تستهدف فئة الشباب كون أن هذه الفئة تشكل نصف المجتمع و أنه من دورنا أن نقوم على إسنادها و دعمها لكي تقوم بدورها الحقيقي و الفاعل ألا و هو عملية التغيير و البناء داخل المجتمع .
كما و تحدث السيد عماد البطة في كلمته عن أهداف و أهمية المؤتمر، من خلال الحاجة الموضوعية الماسة لتطوير الوعي لدى المجتمع حول قضيتي المقاطعة و التطبيع و اعتبار المقاطعة و مناهضة التطبيع كنوع من أنواع المقاومة الشعبية ، حيث أن الطرق التي تتبعها إسرائيل قديماً وحديثاً لمقاومة الشعب الفلسطيني و محاولة القضاء عليه بكافة الأشكال و الاتجاهات يتطلب منا ضرورة توحيد القوى في هذه المرحلة بين كل الجهات المعنية من خلال دعم الحملات الشبابية الهادفة و لتفعيل قضيتي المقاطعة و التطبيع على كافة الأصعدة.
كما و ناقش المؤتمر ثلاث أوراق عمل مقدمة من قبل الشباب و كانت الورقة الأولى عن اثر الاتفاقيات الاقتصادية في إدامة التبعية للاقتصاد الصهيوني و ناقشت هذه الورقة الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي و مدى مساهمتها في تكبيل الاقتصاد الوطني الفلسطيني و تحديداً اتفاقية باريس الاقتصادية ، وعرضت في الورقة الثانية دور المؤسسات الأهلية في تفعيل الشباب في قضايا المقاطعة و مقاومة التطبيع، من خلال أن هناك دور كبير يقع على عاتق المؤسسات في التعبئة و التحشيد لقضايا المقاطعة و مقاومة التطبيع على الجيل الشاب من خلال توسيع رقعة الوعي الجماهيري ضد التطبيع و التثقيف المزيف المخرب لعقول الشباب الفلسطيني ، ثم طرحت الورقة الثالثة و الأخيرة عن خطر التطبيع الثقافي و السياسي، تم فيها استعراض الخطاب الثقافي الأكاديمي للصهيونية و الحديث عن خطورة التطبيع السياسي و الثقافي التي تقوم به بعض الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي و الأجنبي.
و تحدث السيد جمال برهم من الحملة الشعبية لمقاومة الجدار مثمناً هذا الجهد الشبابي الذي تشرف عليه مؤسسة لجان العمل الصحي من خلال برنامج التنمية المجتمعية و مشيراً الى ان المقاطعة هي عملية مقاومة جماهيرية شعبية تحتاج لجهد جماعي كأسلوب ضاغط على المحتل و هي بحد ذاتها سلاح فعال بطريقة سلمية لمواجهة المحتل بأقل الخسائر المادية و البشرية و هي تعتمد على المبادرات الشعبية الواسعة من خلال رفض المحتل و التعبير عن غضب الشعب.
كما و قال السيد محمد راعي منسق مشروع التنمية المجتمعية في محافظتي قلقيلية و سلفيت إننا مؤمنون أن الشباب الفلسطيني هو الفئة الاجتماعية التي تمتلك أداة الفعل التغييري ، و تمتلك أيضاً و هج شعلة العطاء و هي القادرة على البناء و النضال و الوقوف أمام الآلة الصهيونية و مشروعها الرجعي اللا إنساني ،و قد كان مؤتمرنا حراكاً فكرياً و إضاءة لا بد منها ، لشطب الوصاية على هذه الفئة و إطلاق إبداعاتها و طاقاتها الخلاقة في موضوعي المقاطعة لإسرائيل و مقاومة التطبيع.
و في ختام المؤتمر تم تشكيل حلقات نقاش مفتوحة لوضع استراتيجيات و آليات عمل شبابية بتشكيل مجموعات شبابية و خرج المؤتمر بالتوصيات التالية :
تشكيل لجنة عليا لمتابعة اللجان الفرعية التي سيتم تشكيلها في موضوعي المقاطعة و مقاومة التطبيع.
تشكيل لجان فرعية على مستوى المواقع التي تعمل بها المؤسسة و الجامعات لمتابعة موضوع المقاطعة و توعية المواطنين في المؤسسات و المحلات التجارية و المدارس و البيوت للتوعية بخطورة التطبيع و أهمية المقاطعة.
الضغط على منظمة التحرير الفلسطينية لإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع إسرائيل.
مطالبة وزارة التربية و التعليم الفلسطينية في إدخال مفهوم المقاطعة و مقاومة التطبيع في المناهج التعليمية.
توجيه دعوة إلى كافة المؤسسات الأهلية و الوطنية و الشعبية و الاتحادات النقابية و العمالية و المؤسسات الرسمية على أن تكون خالية من المنتجات الإسرائيلية.
مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بدعم المنتج الوطني ليصبح منافس للمنتج الإسرائيلي مع الاهتمام بجودة هذا المنتج و مراقبته.
مطالبة مؤسسات المجتمع المدني باستيعاب طاقات الشباب و تبني مبادراتهم المختلفة و العمل على تدريبهم و انخراطهم في العمل التطوعي و القضايا المجتمعية الأخرى.
العمل على جعل مقاطعة إسرائيل ثقافة وطنية كونها شكل من أشكال المقاومة.
و ضع إستراتيجية و خطة عمل وطنية لتعميق ثقافة المقاطعة و مقاومة التطبيع من خلال المؤسسات الوطنية و وسائل الإعلام المحلية.
ضرورة أن يتم محاسبة المؤسسات و الأشخاص الذين يمارسوا التطبيع في مجتمعنا الفلسطيني و مطالبة الجامعات الفلسطينية بإنهاء العلاقة مع المؤسسات التطبيعية التي تهدف لانخراط الطلبة في أنشطتها.
الخميس، 19 نوفمبر 2009
دعوة المؤتمر الشبابي الثاني

دعوة خاصة
مؤسسة لجان العمل الصحي Health Work Committees
تتشرف مؤسسة لجان العمل الصحي / برنامج التنمية المجتمعية في محافظتي قلقيلية و سلفيت بدعوتكم لحضور المؤتمر الشبابي الثاني بعنوان
"دور الشباب في المقاطعة و مقاومة التطبيع"
حضوركم دعماً لمسيرتنا النضالية
الاثنين، 16 نوفمبر 2009
شعارات مؤتمر المقاطعة
الخميس، 12 نوفمبر 2009
العمل الصحي تحضر للمؤتمر الشبابي الثاني بعنوان"دور الشباب في المقاطعة و مقاومة التطبيع "

الأهداف العامة للمؤتمر :
•نشر ثقافة المقاطعة و تأثيرها على الاقتصاد الاسرائيلي و أثرها الاجمالي على حياة الفلسطينيين على الصعيد الاجتماعي و السياسي و الوطني.
•توسيع رقعة الوعي و تثقيف الفئة الشبابية بشأن موضوعي المقاطعة و التطبيع مع الاحتلال ، و التحذير من الأخير و مفاهيمه و أساليبه مثل مفهوم "تقبل الآخر".
•زرع طرق و خلق أفكار لمقاومة التطبيع و توضيح فلسفة التطبيع و كيفية التعامل معها اجتماعياً و اعلامياً و الخ.
•المقاطعة المقصودة هي المقاطعة الشاملة و التي لا تقتصر على المقاطعة الاقتصادية للاحتلال بل تمتد الى المقاطعة السياسية و الثقافية و الاجتماعية و الرياضية و الاكاديمية ...الخ.
الأسباب الدافعة لعقد المؤتمر الشبابي :
•الطرق التي تتبعها اسرائيل قديماً وحديثاً لمقاومة الشعب الفلسطيني و محاولة القضاء عليه بكافة الاشكال و الاتجاهات.
•نتائج التطبيع السياسي بين اسرائيل و السلطة الفلسطينية التي انعكست سلباً على الفلسطينيين .
•الاغراءات المتزايدة من مؤسسات تطبيعية مرخصة و غير مرخصة تعمل في الاراضي الفلسطينية مثل (USAID،بذور...الخ) و تمارس هذه المؤسسات على فئة الشباب الفلسطيني ابشع الطرق للمشاركة في انشطة تطبيعية هدفها الاول و الاخير غرس ثقافة (تقبل الآخر، السلام و المساواة،التعايش، نبذ العنف(المقاومة)) في نفوس و عقلية الشباب الفلسطيني على وجه الخصوص و لما لها من تأثير على بقية الشعب الفلسطيني.
•ضرورة توحيد القوى في هذه المرحلة بين كل الجهات المعنية من خلال دعم الحملات الشبابية الهادفة و لتفعيل قضيتي المقاطعة و التطبيع على كافة الاصعدة.
•الفراغ الثقافي الذي يعيشه الشباب الفلسطيني ومن اجل خلق لجان شباب قادرة على محاربة التطبيع.
الاثنين، 26 أكتوبر 2009
العمل الصحي تنفذ يوماً طبياً مجانياً في قرية عزون
وتم خلال هذا اليوم الكشف على 60 حالة و توزيع الأدوية المجانية على المرضى من النساء وشمل النشاط كذلك توزيع نشرات وكتيبات صحية و إعطاء محاضرة صحية عن انفلونزا الخنازير و آثاره و طرق الوقاية منه.
ويأتي هذا العمل الطبي ضمن الأنشطة التي تقوم بها لجان العمل الصحي ضمن برنامج التنمية المجتمعية في محافظتي قلقيلية و سلفيت من أجل تمكين و تثقيف ورفع مستوى الوعي لدى النساء صحياً و تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في المجتمع المحلي .
بدورهن شكرت النساء في القرية مؤسسة لجان العمل الصحي وطواقمها و مركز الشهيد علي على هذا اليوم مثمنين دورهم في خدمة المجتمع الفلسطيني بكافة فئاته و مطالبين المؤسسة بتكرار مثل هذه الأيام الطبية في المستقبل القريب.
السبت، 24 أكتوبر 2009
الصحي تصدر عدداً جديداً من نشرة أمل
وتناولت افتتاحية العدد الذكرى التاسعة للإنتفاضة وعدد شهدائها وجرحاها وانتهاكات الاحتلال لحقوق الفلسطينيين وعرجت على تداعيات الأزمة الناجمة عن تقرير غولدستون. وجاء في العدد أيضاً موضوع حول إستهداف المؤسسات الفلسطينية في القدس وإغلاقها.
ومن الإخباريات التي تضمنتها أمل افتتاح المؤسسة لمبنى مركزها الصحي الجديد في المزرعة الشرقية، وتغطية إعلامية ليوم عمل طوعي طبي مجاني نفذته المؤسسة في عرب الجهالين واختتام المخيم الصيفي الدولي الثالث، عدا عن فعاليات وأنشطة المناطق المختلفة التابعة للعمل الصحي.
وفي العدد أيضاً جرى نشر تحقيق للزميل الصحفي إبراهيم أبو كامش حول واقع التأمين الصحي في فلسطين. ونشر في هذا العدد كذلك الحلقة الثانية من التعامل مع حل النزاعات للكاتب صبري الصفدي عضو مجلس إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي.
الاثنين، 19 أكتوبر 2009
مارسيل خليفة: ارفعوا أيديكم عن حناجرنا

طعن الفنان مارسيل خليفة في مصداقية دفاع المنتهكين لحرية الإبداع عن الدين قائلا : "إنه دفاع باطل وعقيم ومشكوك فيه عن دين لا يستمد قوته وعظمته واستمراريته من العنف اللفظي والبدني الذي يمارسه فقهاء الظلام وتجار الفتاوي بل مما يدعو إليه من تعايش وتسامح ومحبة، دين في جوهره قائم على الحوار والاجتهاد، دين لا يحتاج إلى دم شاعر أو أديب أو صمت أغنية كي يحافظ على بقائه، لا يحتاج إلى صراخ وانفعال وتشنج في الدفاع عنه".
مرسيل خليفة يعود الى جنوب لبنان ليلهبه بالموسيقى
مدارج الملعب الروماني في صور تتلقف العائد وتغني معه حبا بلبنان وفلسطين والحرية.
على الارض التي سكنت وجدانه ولازمت اغنياته اطل الفنان اللبناني مرسيل خليفة من الجنوب اللبناني بعد غياب استمر تسع سنوات ليلهب مهرجانات صور والجنوب بالموسيقى والغناء. وتلقفت المدينة الساحلية الفنان العائد اليها من جولات عربية وعالمية ليحيي حفلا قال عنه "اردته تحية الى المكان الذي سكن وجداننا ولازم اغنياتنا وليكون تحية الى فلسطين القريبة التي نطل عليها من ارض الجنوب". فعلى مدارج الملعب الروماني التاريخي جلس الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس وزراء تصريف الاعمال فؤاد السنيورة في مقدمة الحضور وخلفهم الالاف يصفقون لخليفة وفرقته.
الاثنين، 12 أكتوبر 2009
مقاطعة المنتجات الاسرائيلية في محافظة قلقيلية 2009
لنقاطع المنتجات الاسرائيلية من خلال شعار : وفاءً لدماء الشهداء لا تشتري منتجات الأعداء
إعداد اللجنة الاعلامية لمركز رائد للثقافة و التنمية المجتمعية و طلبة القدس المفتوحة / محافظة قلقيلية
السبت، 3 أكتوبر 2009
اه يعني لما يموت مليون أو كل الكون فالعمر أصلاً مش مضمون و الناس أعمار
إن تداعيات هذا الموقف لن تتوقف عند حد تأجيل البحث في هذا التقرير أو تأكيد شيوع هروب إسرائيل من المحاسبة والعقاب أو الاستخفاف بدماء الشهداء والتضحيات الجسام التي قدمها الشعب الفلسطيني أثناء العدوان الإجرامي على غزة، بل تتخطاه إلى اعتبار ما أقدمت علية السلطة في هذا الشأن هو تقويض للجهود الدولية الرسمية والأهلية المتصاعدة لعزل إسرائيل ومقاطعتها وفرض العقوبات عليها، وهو كذلك تسليم واضح بجعل مصالح الشعب الفلسطيني رهينة لسياسات واستراتيجيات الدول الاستعمارية، إن هذه السياسة تثير التساؤلات حول مدى المصداقية في تمثيل مصالح وتطلعات الشعب الفلسطيني.
السبت، 19 سبتمبر 2009
أمسية ثقافية لأهالي الاسرى و الشهداء
حيث تم عرض فلم وثائقي حول واقع الاسرى و معاناتهم و اثناء الامسية تم عمل حلقة نقاش حول القضايا السياسية الراهنة منها موضوع الانقسام الفلسطيني و واقع الاسرى و الاسيرات الفلسطينين كما و تخلل الأمسية الثقافية أغاني حماسية وطنية و توزيع الحلوي على المشاركين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد.
الخميس، 10 سبتمبر 2009
ورشة عمل حول البطالة في مدينة قلقيلية
2- زيادة المدة الزمنية للبرامج التي تنفذ.
3- الرقابة على آلية اختيار المستفيدين.
4- توفير فرص عمل حسب حاجة المجتمع .
5- توفير تمويل للمشاريع بالموازاة مع الفرص التشغيلية .
8- مساعدات مالية لتأكيد الحاجات الأساسية .
الثلاثاء، 8 سبتمبر 2009
الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للمدير المالي في العمل الصحي

وقالت المؤسسة إن قوات الاحتلال اعتقلت ابو راس في كانون الثاني الماضي لمدة أربعة شهور ثم قبل انتهاء المدة جرى تجديد اعتقاله الاداري للمرة الثانية قبل أن يبلغ بتجديد اعتقاله الاداري للمرة الثالثة.
وأعربت المؤسسة عن استنكارها لمثل هذا الاجراء الذي تمارسه قوات الاحتلال بحق مئات الاسرى الفلسطينيين في سجونها حيث تحتجزهم دون توجيه تهم إليهم مستخدمة قوانين الطواريء التي تخولها الابقاء على احتجاز الاسرى الفلسطينيين تحت مسمى الاعتقال الاداري.
وناشدت العمل الصحي الهيئات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية العمل الجاد على إطلاق سراح مديرها المالي وكافة الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال.
ودعت العمل الصحي للعمل الدؤوب في المحافل الدولية لالزام اسرائيل على وقف الاعتقالات الادارية واقفال هذا الملف الذي بات سيفاً مسلطاً على رقاب الفلسطينيين عدا عن كونه انتهاكاً صارخاص لابسط قواعد القانون الدولي الانساني.
الثلاثاء، 25 أغسطس 2009
بدء الاستعدادات في كندا لإرسال كتيبة طبية تحمل اسم الدكتور المسلماني

الأحد، 16 أغسطس 2009
مركز رائد يستقبل وفد من برشلونة
السبت، 15 أغسطس 2009
اختتام فعاليات مخيم العمل التطوعي الأول بيت لحم
الأحد، 9 أغسطس 2009
مؤسسة الحق تنظم ورشة حول القانون الدولي الإنساني في مدينة قلقيلية
واستهدفت هذه الورشة التدريبية ناشطين ومتطوعين من اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والعديد من المهتمين و تطرقت الورشة التي عقدت على مدار يومين متواصلين إلى العديد من المواضيع منها : مدخل حول القانون الدولي الإنساني، فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، أهمية و آليات توثيق الانتهاكات الناشئة عن إقامة الجدار من قبل الاحتلال الإسرائيلي .
و تأتي هذه الدورات التدريبية ضمن برنامج للتوعية والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني الذي تنفذه مؤسسة الحق في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل نشطاء في حقوق الإنسان استهدفوا من قبل المؤسسة بدورات مكثفه وموسعه على مدى العامين الماضيين من قبل خبراء محليين ودوليين بالقانون الدولي وأصبحوا مؤهلين لنشر مبادئ القانون الدولي الإنساني بين أبناء الشعب الفلسطيني لاسيما وان القانون الدولي يوفر الحماية للمدنيين وممتلكاتهم في ظل الاحتلال .
الثلاثاء، 4 أغسطس 2009
لجان العمل الصحي تختتم مخيماتها الصيفية في قلقيلية و سلفيت
كما وشكر محمد راعي منسق مشروع التنمية في قلقيلية و سلفيت على تعاون مديرية التربية و التعليم في مساهمتها في إنجاح المخيمات الصيفية و في ختام هذه المخيمات تم تنظيم رحلات لجميع الأطفال المشاركين في المخيمات من قبل مراكز التنمية المجتمعية العاملة في قلقيلية و سلفيت .
الأحد، 2 أغسطس 2009
رحلة من أطفال القدس لمدينة قلقيلية
Masi trashi q trashi
Trailer del documental realzado por Siroco en Palestina con Pallasos en Rebeldía
الاثنين، 20 يوليو 2009
الاحتلال يغلق مركز نضال للتنمية المجتمعية بالبلدة القديمة من القدس

وبحسب المعطيات المتوفرة فان قوات كبيرة من شرطة وجيش الاحتلال حضرت إلى المكان وطالبت موظفي المركز بمغادرته تمهيداً لإغلاقه.
وبعد إخراج الموظفين من المكان جرى إغلاق الابواب بلحامها بالاوكسجين وتم تعليق أمر صادر عما يسمى بالمفتش العام دودي كوهين يؤكد فيه الإغلاق حتى الحادي عشر من الشهر القادم مع العلم أن القرار صادر منذ ثلاثة أيام.
وبحسب ما جاء في القرار فإن كوهين استند في قراره للبند 6 لمنع الارهاب لعام 1948 وأنه وبعد قناعته الشخصية بأن المركز يشكل تهديدا للامن فأنه يأمر بإغلاقه حتى 11-8-2009.
ويضيف القرار في فقرة أخرى: أعلمكم بهذا بأنه أفكر بإصدار أمر أضافي على إغلاق هذه الأماكن لمدة سنة.
إننا في مؤسسة لجان العمل الصحي لنؤكد أن إغلاق مركز نضال لتعزيز وتنمية المجتمع الذي يقدم خدماته الثقافية والتنموية للمواطنين المقدسيين إنما يندرج في إطار الهجمة التي تتعرض لها المدينة المقدسة وسكانها بغية تهويدها.
اليوم بدأت سلطات الاحتلال بملاحقة المؤسسات الأهلية المقدسية بعد أن صعدت من إجراءاتها العنصرية ضد المواطنين ومنازلهم .
إننا في مؤسسة لجان العمل الصحي لنؤكد رفضنا للقرار الإسرائيلي ونطالب المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل السريع والفاعل للجم الممارسات الإسرائيلية بحق المؤسسات الفلسطينية العاملة في القدس.
الجمعة، 17 يوليو 2009
مخيم التضامن الدولي في ضيافة مركز رائد للثقافة و التنمية المجتمعية
إستقبل مركز رائد للثقافة و التنمية المجتمعية التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي و اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني في محافظة قلقيلية ، تم استقبال الوفد في قاعة مركز رائد و تم شرح مفصل من قبل منسق برنامج التنمية المجتمعية في مركز رائد عن المعاناة التي يعيشها أهل مدينة قلقيلية جراء الجدار و الحواجز التي تقطع أوصال الضفة ، و تناول الشرح الأنشطة و البرامج التنموية و التوعوية التي يقوم بها المركز و المراكز المجتمعية بالريف لخدمة الفئات المهمشة في المجتمع و تم توزيع نشرات و بروشورات عن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية و الأمريكية التي تقوم بها الحملة الوطنية للمقاطعة بالتعاون مع مركز رائد .
من ثم قام الوفد بزيارة المركز الصحي التابع للجان العمل الصحي و اطلع على سير العمل الصحي داخل المركز و قام د.باسم الهاشم بشرح مفصل عن الحالات الصحية التي يستقبلها المركز و النشاطات الصحية في المحافظة .
و ضمن برنامج الزيارة تم تنظيم لقاء مع بلدية قلقيلية و كان باستقبالهم نائب رئيس البلدية د.هاشم المصري حيث قام بالترحيب بالوفد الزائر و اطلعهم على وضع المدينة و النشاطات و المشاريع التي تقوم بها البلدية، كما شكر مؤسسة لجان العمل الصحي و مركز رائد على الدور الريادي الفاعل في المجتمع المحلي.
و قام وفد المخيم الدولي بزيارة تضامنية لإحدى عائلات الشهداء و عميدة الأسيرات المحررة سونا الراعي ، حيث قامت بشرح مفصل عن معاناة الأسيرات و الأسرى الفلسطينين في سجون الاحتلال، و تفاعل الوفد بشكل وجداني و انساني مع قضية الأسرى الفلسطينين داخل السجون الاسرائيلية.
و في ختام الزيارة تم تنظيم جولة حول الجدار العنصري الذي يطبق الخناق على المدينة من كافة الجوانب ، و الآثار التي خلفها على المزارعين من خلال مصادرة الأراضي الزراعية و تدميرها، و عزل الآبار الإرتوازية خلف الجدار تمهيداً لسرقة المياه الجوفية و بعد الاطلاع على حقيقة الجدار غادر الوفد مدينة قلقيلية.
وفد من اقليم الباسك - اسبانيا في مركز رائد
وفد من مؤسسة (Action Palestine) في مركز رائد
الأربعاء، 8 يوليو 2009
لجان العمل الصحي و لجان المرأة الفلسطينية يشاركان في مخيم أوبجاي (OPGAI)
الاثنين، 29 يونيو 2009
محاضرة عن أثر الجدار في محافظة قلقيلية
الأحد، 28 يونيو 2009
فن التطريز الفلسطيني
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
الجمعة، 26 يونيو 2009
غربة وطن - Strangeness home

الثلاثاء، 23 يونيو 2009
الحملة الشعبية لمقاومة الجدار تعقد اجتماعا لتفعيل العمل الشعبي

وضم الاجتماع العديد من المؤسسات الأهلية العاملة في الوطن وجزء منها اعضاء في الحملة الشعبية لمقاومة جدار الفصل العنصري منها لجان العمل الصحي/ جمعية الإغاثة الطبية/اتحاد لجان العمل الزراعي/ جمعية الشبان المسيحية / اتحاد لجان المرأة الفلسطينية / اتحاد الشباب التقدمي الفلسطيني / مركز ابناء المستقبل / مركز كنعان للثقافة / مركز الشهيد علي / بلدية قلقيلية / وبهدف رفع درجة التنسيق بين اللجان الشعبية في محافظة قلقيلية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية.
وفي ختام الاجتماع تم انتخاب منسق للحملة الشعبية في محافظة قلقيلية من قبل المشاركين في الاجتماع وفرز منسقي لجان وهم : منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار في محافظة قلقيلية ،منسق اللجنة الإعلامية ،منسق للجنة المقاطعة ، منسق التشبيك مع مؤسسات المجتمع المحلي والوطنية.
الخميس، 18 يونيو 2009
التنمية والمقاومة بين التناقض والتكامل
لقد شقت هذه الانتفاضة طريقا عميقا لا رجعة عنه ، نحو استرداد الأرض ونحو إزالة المستوطنات وحق العودة ونحو الاستقلال وقيام دولتنا الوطنية المستقلة .
ويأتي عنوان ندوتنا اليوم "التنمية والمقاومة بين التناقض والتكامل" انسجاما خلاقا مع ذلك الطريق الذي حفره شهدائنا وجرحانا وكل مناضلينا … طريق التحرر والاستقلال والدولة ، آخذين بعين الاعتبار ضرورة الجمع التكاملي بين التنمية والمقاومة على قاعدة الصمود الداخلي من جهة ، وإعادة صياغة العملية التفاوضية وفق أسس جديدة من جهة أخرى ، بحيث تصبح التنمية – عبر المشاركة الشعبية – شكلا ورافدا من روافد المقاومة جنبا إلى جنب مع عملية التغيير الديمقراطي المنشود لبناء المجتمع الديمقراطي الفلسطيني الذي يضع نهاية لكافة أشكال الخلل والتشوه والتسيب والفساد في إطار نظام سياسي ديمقراطي تحكمه قواعد التوحد الداخلي الذي لا يلغي عوامل التعدد والاختلاف الديمقراطي .
وعلى قاعدة هذا التعدد الديمقراطي أبدأ مداخلتي عن تجربة التنمية خلال السبع سنوات العجاف الأخيرة ، بالإشارة –وبصورة موضوعية خالصة- إلى أن حصاد هذه السبع سنوات أكد على مصداقية المعارضة الفلسطينية التي رفضت أوسلو وما بعده من اتفاقات، كما رفضت برتوكول باريس ، وهي بالمقابل مصداقية نظرية افتقرت إلى القدرات المادية التنظيمية والجماهيرية في الواقع الفلسطيني حتى اللحظة .
الوضع الاقتصادي الفلسطيني :
سأتناول في البداية الحديث المباشر عن الوضع الاقتصادي ، بما يعنيه من دلالات سياسية واجتماعية ، فكما نعرف جميعا ، فإن اقتصادنا الفلسطيني يفقد بازدياد إمكانية تلبية حاجة الناس من فرص العمل والدخل ، فهو اقتصاد ضعيف وهش ، تزايدت عوامل ضعفه بسبب هذه العلاقة التبعية الواسعة للاقتصاد الإسرائيلي إلى جانب العوامل الداخلية السالبة التي عززت مظاهر الضعف وعمقت روابط التبعية .
وفي محاولة لاستقراء الواقع الفلسطيني خلال السبع سنوات الماضية نلاحظ عدد من المؤشرات :
1. تراجع مستوى المعيشة إلى أكثر من الضعف قياسا بعام 1993، بفعل التضخم وارتفاع الأسعار وثبات الأجور والتوزيع غير العادل للثروة والدخل .
2. انخفض الدخل الحقيقي للفرد إلى أكثر من 25% عما كـان عليه عام 1993 حيث وصل إلى حوالي 2000$ هبط في قطـاع غزة إلى 1205$ عام 95 ، و 1232$ عام 96 ، 1262$ عام 97 ، 1315$ لعام 98 ، وكذلك الأمـر في الضفة الفلسطينية ، فقد هبط دخل الفرد السنوي من أكثر من 2000$ عام 93 إلى 1625$ عام 95 ، و 1691$ عـام 96 ، و 1588$ عام 97 ، و 1678$ عام 98 .آخذين بعين الاعتبار أن كل ألف دولار في الضفة و القطاع تعادل من حيث القوة الشرائية 500 دولار في الأردن ، 450 دولار في سوريا ، 700 دولار في مصر .
ويعود السبب المباشر في انخفاض الدخل الحقيقي للفـرد قياسا بعـام 93، إلى انخفاض الناتج القومي الإجمالي الذي بلغ عام 1992 ( 5004 مـليـون دولار) ، هبـط في أعــوام 93/94/95/96/97 إلى 3892/3997/4204/4082/4409 مليـون دولار على التـوالي ، ولم يتجاوز (5474 مليون $) في عام 98/99 رغم ارتفـاع عدد السكان من 2.200 مليـون عام 93/94 إلى 3.300 مليون تقريبا في نهاية عام 2000 ، وهذا يعني أن القوى العاملة الفلسطينية ارتفعت من 420 ألف عامل عام 94 إلى 660 ألف عام 2000 ، مع استمرار تزايد محدودية سوق العمل الفلسطيني على خلق فرص عمل جديدة ، وهو سوق يصب فيه سنويا ما يزيد عن 25 ألف طالب عمل .
وفي ظل هذه الأوضاع ، ارتفعت نسبة الفقراء إلى إجمالي السكان من 20.1% عام 97 إلى أكثر من 25% عام 99 يستهلكون فقط 9% من السلع والخدمات (وفي قطاع غزة 37.3% تحت خط الفقر ) ، أي أن هؤلاء الذين يعيشون دون خط الفقر لا يستطيعون تأمين 1200 شيكل للأسرة المكونة من ستة أفراد .
وفي هذا السياق لا بد لي من التأكيد على أن انتشار ظاهرة الفقر في مجتمعنا لم تكن بسبب السياسات العدوانية الإسرائيلية فحسب ، ولكنها أيضا نتيجة للسياسات الداخلية وتعمق الفساد وكافة مظاهر الخلل الأخرى ، بحيث أن الفقر اليوم لا يقتصر على المعيشة فقط بل أصبح فقرا في المشاركة وفقرا في النظام وسيادة القانون وفقرا في القيم والعلاقات الاجتماعية ، خاصـة مع تزايد استشراء مظاهر البذخ والإنفاق الجاري الذي يصل إلى 60 ألف دولار يوميا ، إلى جانب الاستيراد المفتوح بلا أية قيود أو ضوابط من السوق الإسرائيلي والذي زاد عن 2 مليار دولار عام 99 أكثر من نصفه كماليات لا معنى لها سوى التعبير الصارخ عن الفجوة في توزيع الدخل والثروات .
إلى جانب ذلك فقد تضررت القطاعات الإنتاجية ، وبشكل خاص الزراعة ، فقط سبق لهذا القطاع أن حقق عام 1988، 1572 مليون دولار في إجمالي الناتج المحلي البالغ 3896 مليون دولار (بنسبة 40%) أما في عام 1995 فقد تدهور القطاع الزراعي إلى 799 مليون دولار (21% من الناتج الإجمالي )، وفي عام 1999 تدهور بصوـرة كبيرة لتصل نسبته إلى الناتج العام حوالي 7% فقط .
أما بالنسبة للإنفاق الحكومي الذي نعرف أنه ينقسم إلى جزأين : الإنفـاق الاستهلاكي العام ، والإنفاق الاستثماري العام، فقد نما الإنفـاق الاستهلاكي العام خلال الأعوام 94-98 بمقدار يزيد عن 130% . بينما لم يتجاوز الإنفاق الاستثماري 56% فقط .
من ناحية ثانية بلغ حجم الاستثمار الكلي قبل عام 1993 أكثر من ألف مليـون دولار (حسب دراسات عن الجامعات الفلسطينية) انخفض عام 96 إلى 496 مليون دولار، وبالنسبة للاستثمار في قطاع غزة والضفة فقد كانت النتائج على الوجه التالي :- بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسجلة في قطاع غزة 254 مليون دولار خلال أربع سنوات 95/96/97/98 لم ينفذ منها على أرض الواقع سوى ما قيمته 196 مليون دولار خلال الأربع سنوات المذكورة توزعت كما يلي :• قطاع الصناعة 70.5 مليون دولار.• قطاع الإنشاءات 76 مليون دولار.• قطاع الخدمات 45.8 مليون دولار.• قطاع الزراعة 4.1 مليون دولار .- أما المشاريع الاستثمارية المسجلة في الضفة فقد بلغت قيمتها الإجمالية المسجلة للثلاث سنوات 96-98 (487 مليون دولار) لم ينفذ منها سوى مبلغ 364.4 مليون دولار:• قطاع الصناعة على 150 مليون دولار.• قطاعي الخدمات والإنشاءات 214 مليون دولار.• قطاع الزراعة لا شيء .
وهنا أتساءل فقط : أين هو "صندوق الاستثمار الفلسطيني" الذي تأسس في شباط 2000 .. وما هو دوره ؟ أين هو دور المجلس الأعلى للتنمية الذي تم إقراره في يناير هذا العام ؟!
في تناولنا لموضوع التنمية خلال السبع سنوات الأخيرة ، نتفق جميعا على أن الاقتصاد الفلسطيني ما زال يعاني من حالة الانكشاف المستمر ، بمعنى أن قدرة السلطة على التحكم في المقدرات الاقتصادية محدودة جدا ، -وفق المحددات والاتفاقات والظروف الراهنة- خاصة وأن هذا الانكشاف مرهون استمراره باستمرار السياسات الإسرائيلية عموما وقيود برتوكول باريس الذي يبقي الاقتصاد الفلسطيني ضمن إطار الغلاف الجمركي الإسرائيلي ، أي ضمن إطار السياسة التجارية والمواصفات الإسرائيلية .
و للأسف فإن سقف هذا الاتفاق لا يغطي احتياجاتنا حتى ضمن المرحلة الانتقالية … فما بالنا بالمرحلة النهائية ، الاستقلال والدولة .
حتى بالنسبة لمعدلات النمو الكمي في الاقتصاد الفلسطيني ، فإن هذه المعدلات تظل ضعيفة بالقياس إلى النسبة العالية في معدل النمو السكاني التي تصل إلى 4.5 % في حين أن معدل النمو الاقتصادي لعام 99 بلغ 4,7% فقط ، نحن نحتاج على الأقل إلى نسبة نمو اقتصادي في حدود 6.5 % وهذا يستدعي تأمين استثمارات بحوالي 1600 مليون دولار سنويا .
إن الحديث عن فوائد أو عوائد هذا النمو الاقتصادي الكمي يتناقض بصورة مباشرة وواضحة مع المؤشرات الاجتماعية الصارخة في الوضع الراهن 99/2000 ، أورد -في هذه الندوة- بعضا من تلك المؤشرات :-
1. نسبة الأسر المرتبطة بشبكة مجاري 38 % فقط .2. نسبة الأسر المرتبطة بشبكات مياه 85 %3. استمرار محدودية عدد الأطباء بالنسبة لإجمالي عدد السكان ، حوالي 115 طبيب لكل مائة ألف مواطن ( ربع مثيله في إسرائيل 459 طبيب لكل مائة ألف ، و في مصر 202 طبيب لكل مائة ألف )4. الأسّرة في المستشفيات 1,1 سرير لكل ألف مواطن .5. في التعليم : هناك عدد من المؤشرات التي تدل على التراجع نذكر منها :- زيادة معدل عدد الطلبة لكل مدرس- ارتفاع نسب التسرب في المرحلة الثانوية ، خاصة الإناث !- استمرار تفاقم الأزمة المالية للجامعات الفلسطينية ، فقد بلغ العجز المالي نحو 18 مليون دولار عام 98، مع استمرار الافتقار لخطة شاملة لمؤسسـات التعليم العالي التي يعاني بعضها من الفساد و التلوث الإداري .
أما سؤال الندوة عن الأسس التي قام عليها التفكير التنموي ، فلا أبالغ لو قلت – و من منطلق الحرص على تطوير عملية البناء الوطني و المجتمعي في آن واحد و ليس النقد فقط – نحن نفتقد للمقومات الأساسية للتنمية عموما ، و للتنمية البشرية الاجتماعية بشكل خاص سواء من حيث القدرات البشرية لتحسين المستوى الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و التعليمي من جهة ، أو النشاط في القضايا الديمقراطية و الحريات السياسية و النظام العام و سيادة القانون من جهة أخرى .
المسألة الثانية : هناك غياب لمفهوم الدافعية لدى المواطن الذي لا يشعر – بعد سبع سنوات – انه يساهم في عملية البناء من اجل مستقبل أبناءه في سياق مستقبل الوطن و المجتمع .
المسألة الثالثة : التحديات التنموية ما زالت كما هي :تحـدي الاستخدام أو التشغيل ، تحدي الأمن الغذائي، تحـدي الموارد المحدودة و المياه ، وفي هذا السياق، فإنني لا اعرف حتى اللحظة جهة قامت بدراسة مواردنا ووضع خطة مناسبة لها، و قبل كل شيء تحدي السيطرة العدوانية الإسرائيلية في السياسة و الاقتصاد، إذ أننا رغم هذا الحصار، لم نفكر جديا و عمليا بإيجاد السبل لتشغيل عمالنا في سوق العمل العربي، خصوصـا و أن سوقنا – سوق العمل الفلسطيني – سوق محدود و غير قادر على خلق فرص عمل جديدة، حيث لم يستطع أن يوفر اكثـر من 37 % ( قطاع خاص و عام ) من إجمالي فرص العمل الجديدة خلال النصف الأول من عام 1999 ، فيما وفر سوق العمـل الإسرائيلي و المستعمرات الاستيطانية 63 % من فرص العمل الجديدة .. إلى متى نفسح المجال لتراكم عوامل السلب ؟!
المسألة الرابعة : إن أوضاعنا الراهنة – بكل آلامها و آمالها – تقتضي منا التوقف عن تبرير بعض جوانب أو نتائج الفشل أو الخلل أو التسيب إلى ممارسات العدو الصهيوني وحده ، ونترك جانبا ممارساتنا وأسبابنا الداخلية … وهنا لا بد لنا من أن نتوقف معًا أمام عدد من التساؤلات .
- ما عـلاقة هذا العدو في أن لا تكون لدينا خطة تنموية عبر المشاركة الشعبية و التعددية الاقتصادية و السياسية و الفكرية ؟- ما علاقة العدو بغياب التخطيط التنموي الفعال الذي يستشعر نتائجه الإيجابية كل الشرائح الاجتماعية و في كافة القطاعات الإنتاجية : الزراعة و الصناعة و الخدمات وغيرها ؟- ما علاقة العدو في هذا التسيب و الانفلات في الاستهلاك الباذخ للواردات الكمالية ، و في الإنفاق الحكومي الباذخ أيضا ؟- ما علاقة العدو في عدم وجود خطوط ناقلة للمياه ( خطوط وطنية فلسطينية ) بدلا من مكوروت ، و في عدم إقامة شبكات الكهرباء و شركات توليد الكهرباء الفلسطينية في الضفة و القطاع ( شركة توليد الكهرباء في غزة تغطي 1/3 حاجة القطاع عند تشغيلها) ؟- ما علاقة العدو في هذه الفجوة الكبيرة بين الأثرياء القلة ( الجدد و القدامى ) و بين الأغلبية الساحقة من شعبنا و تزايد فقرها ؟- ما علاقة العدو في تغييب آليات الفعل و الممارسة الديمقراطية و تزايد المحسوبيات و بروز أصحاب الثقة على حساب أصحاب الخبرة و الكفاءة … لا شيء يمنع من البدء الفوري للانتخابات في كافة الأطر و المؤسسات و النوادي و المجالس القروية و البلدية و البرلمان و المجلس الوطني ؟! ففي هذه الخطوة وحدها تتجسد أحد المظاهر الأولى للديمقراطية والمشاركة الشعبية، بما يجعل من شعار الترابط والتواصل بين التنمية والمقاومة أمرا ممكنا أو هدفا رئيسا في برنامج التحرر الوطني الديمقراطي الفلسطيني لا يقتصر على هذه اللحظة فقط، بل يمتد بآلياته في الحاضر والمستقبل .
إذ أن الهجمة العدوانية الإسرائيلية الراهنة هي استمرار لطبيعة ودور هذه الدولة العدوانية ، وإن مواجهة هذه العدوانيـة تفرض علينا – فيما يخص الترابط بين التنمية والمقاومة على قاعدة التكامل، أن نقر ونلتزم بأن : هدف التنمية زيادة دخل الفرد وإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل القومي وإشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، وذلك عبر الاستخدام الأمثل للمـوارد والإنتاج والإيرادات والاستثمار والرقابة المستندة إلى قاعدة أن الشعب – خاصة الجماهير الفقيرة- هو عماد التنمية وغايتها في آن واحد .
كذلك لا بد من الوعي العملي بمفهوم التنمية باعتبارها مشروعا حضاريا مجتمعيا ووطنيا في آن واحد، يجب أن يصيب مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية في مجتمعنا …
ولكي يتحقق ذلك، يجب أن يكون التوجه الأساسي لهذه التنمية نحو الداخل وفي خدمة احتياجات الناس ليس فقط بإشباع حاجاتهم الأساسية من الغذاء والمسكن والصحة والتعليم والثقافة ، وإنما من أجل مشاركتهم السياسية في هذه العملية … فالتنمية ليست قضية اقتصادية وحسب، وإنما هي عملية مركبة متعددة الجوانب والأبعاد، تحتل الجوانب السياسية والاجتماعية فيها مكانة هامة .
وفي هذا السياق : لا بد من التأكيد على الشروط السياسية للتنمية الاقتصادية ، وأقصد بذلك الشفافية والمسائلة في نظام سياسي يقوم على التعدد والديمقراطية ويلتزم بمكافحة كل مظاهر الفساد والخلل التي أصبحت حديث الناس همسا وعلانية .
إن استراتيجية التنمية المطلوبة – أو التصورات الأولية حسب ورقة الندوة – في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة، يجب أن تستهدف أولا وفي موازاة عملية التغيير، إزالة التشوهات التي تراكمت في السبع سنوات الماضية كشرط أول يمهد الطريق نحو تفعيل وارتباط التنمية بالمقاومة ، وأورد هنا بعضاً من عناصر هذه الاستراتيجية :
أولا : أن تتوفر لدينا رؤية وطنية متكاملة لنظام سياسي ديمقراطي يستند في حاضره الراهن إلى مفهوم المجتمع المدني وسيادة القانون كمدخل نحو الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وليس مدخلاً نحو العلاقات الرأسمالية المشوهة وأدواتها البيروقراطية والطفيلية في بلادنا ، فالمجتمع المدني الذي أدعو له ، هو مجتمع المشاركة الشعبية الموجه وفق رؤية فكرية سياسية واضحة المعالم تتبنى قيم العقل والعمل والحداثة والعدالة الاجتماعية، في سياق النظام السياسي الوطني الديمقراطي بارتباطه الوثيق بالحامل القومي العربي من حوله اقتصاديا وسياسيا بعيدا عن قيود اتفاقات أوسلو وبرتوكول باريس، باعتبار ذلك الحامل القومي هو قاعدتنا الراسخة في الصراع المستمر مع الحركة الصهيونية .
ثـانياً : الالتزام بمبدأ المشاركة الشعبية عبر المؤسسات الوطنية ، والكف عن ممارسة الصيغ الاقتصادية التي لا ينتج عنها سوى تعميق الدور السلبي للتحالف الكومبرادوري – البيروقراطي من جهة ، بما يدفع نحو تشكيل مناخ توليد القوى الطفيلية التي يتنامى دورها في تخريب مشروعنا الوطني لحساب الدمج الاقتصادي مع إسرائيل من جهة أخرى.
ثالثـا : الترابط بين مفهوم التحرر الوطني والمجتمع الديمقراطي مع مفهوم التنمية والنظام الاقتصادي بما يعزز الدافعية وإنتاجية العمل، ويضيق الفجوة في توزيع الدخل والثروة ويوفر السبل لمواجهة تحديات التشغيل والموارد والمياه والأمن الغذائي … الخ .
رابعـا : التخطيط التأشيري والمركزي –بصورة نسبية- للقطاع الخاص ودوره ، ومطالبة هذا القطاع بالمساهمة الطوعية التي ليس لها غاية ربحية ، في مجالات البحث العلمي والثقافة الوطنية والرياضة والفنون وإبلاء القطاع العام دوره الإيجابي بما يعني التوجه الجاد نحو حصر الموارد حصرا شاملا ماديا وبشريا ، ليساهم في عملية النمو والتنمية، ويسعى إلى إنشاء المؤسسات التعاونية في القرى والمخيمات والأحياء الفقيرة في المدن .
خامسا : تطبيق مبدأ التنمية المعتمدة على الذات –قطريا وقوميا- الذي يولد القدرة على التمرد على حالة التبعية والخلاص من الخضوع والسعي لتجدد المجتمع عبر التعبئة الوطنية الشاملة والعمل المنظم ، والتكافل الاجتماعي – في الأحوال الطارئة والعادية – الموجه نحو رعاية اسر الشهداء والجرحى والعمال وكافة الشرائح الفقيرة والمتضررة في مجتمعنا .
هذه الاستراتيجية لا يمكن تحقيقها بدون الفعل الجماهيري الواعي لمصالحه بصورة واضحة ، وهذا بدوره مرهون بدور القوى الوطنية عموما ، و المعارضة الوطنية الديمقراطية بصورة خاصة ، التي آن لها أن تقوم بدورها كشريك حقيقي فعال وضاغط في القضايا المجتمعية إلى جانب دورها في القضايا الوطنية .. لقد آن للمعارضة أن تبادر إلى تشكيل لجانها المنظمة الداخلية المتخصصة في كل جوانب مجتمعنا الفلسطيني عبر حكومة ظل تتابع وتراقب وتضغط … آن لهذه المعارضة أن تولى الأهمية لصياغة وإصدار برنامجها الاقتصادي الاجتماعي التنموي وترتقي به إلى مستوى برنامجها السياسي وتعميمه في أوساط جماهيرنا الفقيرة التي ستجد فيه شعارها التوحيدي الناظم في هذه المرحلة ، كما ستجد فيه مخرجها نحو التحرر والديمقراطية والعدالة الاجتماعية …
ورشة عمل لفحص المتضررين من الجدار
عقد في مركز رائد للثقافة و التنمية المجتمعية / التابع لمؤسسة لجان العمل الصحي - قلقيلية ، ورشة عمل بعنوان "متضرري الجدار" و ذلك يوم الاربعاء الموافق 17-6-2009 في تمام الساعة الحادية عشر ، بالتنسيق و التعاون مع اتحاد لجان المرأة الفلسطينية و جمعية الانقاذ الدولية ،حيث شارك في الورشة عدد من مؤسسات المجتمع المدني و ذلك من اجل فحص احتياجات المجتمع المحلي من الزراعة و الصناعة و التجارة و ما تتعرض له الفئات المهمشة في المجتمع خصوصاً النساء و الاطفال و الشباب و المزارعين و العمال و تم الخروج في ختام الورشة بعدة مقترحات لمشاريع خاصة بمدينة قلقيلية ، و تم عمل ايضاً للمشرفين على الورشة من جمعية الانقاذ الدولية جولة حول الجدار و الشرح عن المعاناة الصعبة التي يواجهها المزارعون و العمال تحديداً و جميع القطاعات الاخرى من المجتمع و في الختام تم شكر المنظمين لهذا اللقاء من قبل جمعية الانقاذ الدولية .
اعتصاماً تضامنياً مع الاسير أحمد سعدات في قلقيلية
السبت، 13 يونيو 2009
الثلاثاء، 9 يونيو 2009
الاثنين، 8 يونيو 2009
قاطعوا شركة دفيدوف الإسرائيلية

من خيارات الشعوب التى اتفق جميع المفكرين و العلماء و الكتاب على أنها أحد أهم أسلحة الشعوب فى وجه مسـتعمريه سلاح "المقاطعة"، و لكن كثير من الناس يتسـاءلون عن معناها و مضمونها وهم فى حيرة من أمرهم و لهم الحق فى ذلك لأننا كشعوب عربيـة لم نحاول ان نعرف ونستكشف ما بأيدينا من أسلحة و مدى قوتها و قوتنا ولكن بدلا من ذلك لا زلنا نتحدث عن قوة خصومنا و مدى قوة أسلحته و معداته الاقتصادية أو المادية أو العسكرية أو حتى الثقافية,و نحن هـنا لا ندعوا الى كره أحد أو الى معاداة أحد و لكن فقط الى الوقوف لحظة من الزمان للتدارس والتفكير والتأمل فى أسلحتنا و قوتـنا و خياراتنـا وتحليلها و معرفة هل يمكننا استخدامها فى مواجهة خصومنا أم لا؟
حقائق عن شركة دافيدوف
شركة دافيدوف واحدة من أهم الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع العربي و خصوصاً الفلسطيني ، إذ أنها حاولت التستر بإخفاء حقيقتها اليهودية عن الناس لتغزو البلاد العربية حيث أن مؤسسها اسمه زينو دافيدوف اليهودي الاصل، وتم الترويج للشركة على أساس أنها ألمانية أو سويسرية كما يدعون لإبعاد الانظار عن ماهيتها، واللافت للإنتباه أن الشركة أيضا منتج للكحول!!!!!، وتقوم شركة دافيدوف بتقديم جزء من الارباح لمراكز علاج السرطان في إسرائيل وطبعا المخفي أعظم. كثيرة هي المنتجات التي نشتريها ولا نعلم من أين تأتي، وخاصة في البلاد العربية، حيث تجتاح منتجات التبغ الأجنبية بلادنا.
قدرت جامعة الدول العربية خسائر دولة إسرائيل المتراكمة من المقاطعة العربية حتى نهاية عام 1999 بنحو 90 مليار دولار منها 20 مليار دولار قيمة صادرات إسرائيلية مقدرة للعرب و24 مليار دولار للاستثمارات المتوقعة في الدول العربية.
46 مليار دولار خسائر مباشرة وغير مباشرة جراء مقاطعة الشركات العالمية.
أكد ناشطون يرصدون تأثيرات حملات مقاطعة المنتجات الأمريكية على سبيل المثال في الشركات التي يستهدفها منظمو الحملات في البلاد العربية ، ان احدى شركات الوجبات السريعة الأمريكية حققت أول خسارة لها منذ نشأتها:
حيث بلغت خسائرها 810 ملايين دولار
وأغلقت 719 مطعماً من بين فروعها المنتشرة حول العالم،
وتؤكد الإحصائيات أن أسعار أسهم الشركة قد انخفضت في سوق الاسهم إلى مستوى لم تصله من قبل.
افيقوا و لا تدخنوا الديفيدوف .............. هذا السلاح بات بين أيدينا.